مدونة النينجا

هددت وزارة التجارة أمس الثلاثاء بضبط سعر أقصى للمنتوجات الذى يساوي عرضها في السوق أو يفوق ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2014 خاصة أن العرض الوفير لم يقابله تراجع في الاسعار مثلما تقتضيه قاعدة العرض والطلب. ولفتت الوزارة في بلاغ لها النظر إلى أن جل المؤشرات تؤكد توفر عرض كاف لبعض المنتوجات على مستوى أسواق الجملة لكنها لمست عدم تراجع أسعارها مما قد يضطرها الى تطبيق الفصل 4 من القانون عدد 64 لسنة 1991. وذكرت الوزارة انها اكتفت خلال الفترة الاخيرة بتحديد اسعار المواد الموردة ولم تحدد اسعار المنتوجات المحلية حفاظا منها على منظومة الانتاج المحلي.



from Alchorouk.com http://ift.tt/1Cpdjy1

via Alchorouk