الخميس، 8 يناير 2015
مدونة "الثورة نيوز - عاجل": نظرا لتدهور الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك عبد الله، هناك توقعات بدخول وشيك للسعودية إلى مرحلة جديدة قد تغير هرم السلطة، حيث سيكون خلف الملك عبد الله ملزما بالتعامل بذكاء حاد مع مختلف المواضيع. ووفق تقرير نشرته "إذاعة صوت ألمانيا" فقد بادر ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى طمأنة المشاركين في آخر جلسة حكومية على صحة العاهل السعودي الملك عبد الله الذي أدخل مؤخرا إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي، حسب ما ذكر الديوان السعودي. الحالة الصحية للملك الذي يبلغ التسعين من العمر مستقرة، كما يذكر رسميا، وقد يعني ذلك أنه سيبقى على هرم السلطة سواء شكليا أم فعليا. ولا يعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع في الوقت الذي تواجه فيه السعودية تحديات هائلة على المستويين الخارجي والداخلي.
بسبب التقهقر غير المسبوق لأسعار النفط، تراجعت مداخيل الدولة، ورغم ذلك فإن الرياض رفضت خفض حجم الإنفاق، وأعلنت في خطوة، أطاحت بجميع التوقعات، عن أكبر موازنة في تاريخها لعام 2015 بلغت 230 مليار دولار أمريكي، مقابل مستوى عجز يقُدر بنحو 39 مليار دولار. غير أن هذا العجز القياسي يبقى دون تأثيرات قوية على الاقتصاد السعودي بحكم مخزون النفط الهائل الذي تتوفر عليه البلاد.
وفقا للمسؤولين السعوديين، فإن القسم الأكبر من الموازنة سيخصص للإنفاق الاجتماعي. فمنذ اندلاع أحداث الربيع العربي عام 2011، عمدت الرياض إلى تخصيص مبالغ ضخمة لتمويل مشاريع مساعدة العاطلين عن العمل والمحتاجين، أملا في إخماد فتيلة احتجاجات شعبية محتملة. كما تمّ رفع أجور نحو مليوني موظف يعمل في الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبهذه المشاريع الضخمة تسعى السعودية إلى "شراء" استقرارها الداخلي. وبالفعل هناك عدد قليل من المواطنين الذين قد يدفعهم العوز الاقتصادي للخروج إلى الشارع.
نذ عام 2011 تمّ إحداث 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني، ما يعني وجود حسابات قائمة حول إمكانية حدوث اعتداءات أو اضطرابات في البلاد وتحسبا لأي عمل إرهابي قد تكون الجماعات السنية المتطرفة خلفه. وترى هذه الجماعات أن عائلة آل سعود الحاكمة التي تتعاون يدا في يد مع الأمريكيين، اقتصاديا وعسكريا، قد ابتعدت عن مبادئ الإسلام، وهي الذريعة التي تقدمها هذه الجماعات في موقفها المناهض للنظام السعودي.
بسبب التقهقر غير المسبوق لأسعار النفط، تراجعت مداخيل الدولة، ورغم ذلك فإن الرياض رفضت خفض حجم الإنفاق، وأعلنت في خطوة، أطاحت بجميع التوقعات، عن أكبر موازنة في تاريخها لعام 2015 بلغت 230 مليار دولار أمريكي، مقابل مستوى عجز يقُدر بنحو 39 مليار دولار. غير أن هذا العجز القياسي يبقى دون تأثيرات قوية على الاقتصاد السعودي بحكم مخزون النفط الهائل الذي تتوفر عليه البلاد.
وفقا للمسؤولين السعوديين، فإن القسم الأكبر من الموازنة سيخصص للإنفاق الاجتماعي. فمنذ اندلاع أحداث الربيع العربي عام 2011، عمدت الرياض إلى تخصيص مبالغ ضخمة لتمويل مشاريع مساعدة العاطلين عن العمل والمحتاجين، أملا في إخماد فتيلة احتجاجات شعبية محتملة. كما تمّ رفع أجور نحو مليوني موظف يعمل في الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبهذه المشاريع الضخمة تسعى السعودية إلى "شراء" استقرارها الداخلي. وبالفعل هناك عدد قليل من المواطنين الذين قد يدفعهم العوز الاقتصادي للخروج إلى الشارع.
نذ عام 2011 تمّ إحداث 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني، ما يعني وجود حسابات قائمة حول إمكانية حدوث اعتداءات أو اضطرابات في البلاد وتحسبا لأي عمل إرهابي قد تكون الجماعات السنية المتطرفة خلفه. وترى هذه الجماعات أن عائلة آل سعود الحاكمة التي تتعاون يدا في يد مع الأمريكيين، اقتصاديا وعسكريا، قد ابتعدت عن مبادئ الإسلام، وهي الذريعة التي تقدمها هذه الجماعات في موقفها المناهض للنظام السعودي.
إرسال تعليق