الأحد، 18 يناير 2015
مدونة "الثورة نيوز - عاجل": اعلنت وزارة الداخلية السعودية اعدام مواطن ادين بقتل اخر بالرصاص، ما يرفع عدد الذين اعدموا الى عشرة خلال اسبوعين. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن بيان للوزارة ان "مرضي بن حسن الشكرة قتل فرج بن سهل الشكرة بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش ما أدى لوفاته".
واكدت تنفيذ الحكم في الرياض. واعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة في المملكة العام الماضي بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، مقارنة بـ78 شخصا في 2013.
وتعاقب السعودية بالاعدام في جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.
تطبق عقوبة الإعدام في السعودية بالخصوص على القتلة والمتاجرين بالمخدرات. وقد تصدر أحكام الإعدام أيضا في حالات "الجرائم الدينية"، حيث صدر وسط شهر أكتوبر حكم بالإعدام في حق رجل الدين الشيعي، نمر النمر (صورة المقال)، بتهمة الدعوة إلى العنف بين الطوائف الدينية وتنظيم مسيرة احتجاجات، إضافة إلى عدم احترام واجب الطاعة تجاه الملك.
ويعتبر "بينو برويشافت" مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية والباحث في الأنظمة الملكية العربية أن لهذا الحكم تأثير رمزي، إذ يعتقد أن مثل الأحكام هي رسالة قوية إلى الداخل أنه لن يتم التسامح مع أي إرادة للتغيير أو بحدوث توجهات ثورية، كيفما كانت الأحوال.
وليس من المفاجأة إذن، حسب الخبير، أن تقوم أحكام كثيرة على تهمة مخالفة الدين. فالأسرة المالكة تنطلق في تحديد شرعيتها من أنها تلعب دور المدافعة عن الإسلام وحارسة مقدساته. وبذلك فإنها تبرر داخليا وخارجيا موقعها القيادي الديني، فيما يتعلق بالعالم السني. ويعني ذلك بالنسبة للأسرة المالكة أن أي انتقاد للدين يشكل انتقادا لمكانتها القيادية بهذا الشأن، حيث تسعى بذلك إلى التأكيد على مكانتها الاحتكارية في هذا المجال، حسب الباحث في الملكيات العربية بينو برويشافت.
واكدت تنفيذ الحكم في الرياض. واعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة في المملكة العام الماضي بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، مقارنة بـ78 شخصا في 2013.
وتعاقب السعودية بالاعدام في جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.
تطبق عقوبة الإعدام في السعودية بالخصوص على القتلة والمتاجرين بالمخدرات. وقد تصدر أحكام الإعدام أيضا في حالات "الجرائم الدينية"، حيث صدر وسط شهر أكتوبر حكم بالإعدام في حق رجل الدين الشيعي، نمر النمر (صورة المقال)، بتهمة الدعوة إلى العنف بين الطوائف الدينية وتنظيم مسيرة احتجاجات، إضافة إلى عدم احترام واجب الطاعة تجاه الملك.
ويعتبر "بينو برويشافت" مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية والباحث في الأنظمة الملكية العربية أن لهذا الحكم تأثير رمزي، إذ يعتقد أن مثل الأحكام هي رسالة قوية إلى الداخل أنه لن يتم التسامح مع أي إرادة للتغيير أو بحدوث توجهات ثورية، كيفما كانت الأحوال.
وليس من المفاجأة إذن، حسب الخبير، أن تقوم أحكام كثيرة على تهمة مخالفة الدين. فالأسرة المالكة تنطلق في تحديد شرعيتها من أنها تلعب دور المدافعة عن الإسلام وحارسة مقدساته. وبذلك فإنها تبرر داخليا وخارجيا موقعها القيادي الديني، فيما يتعلق بالعالم السني. ويعني ذلك بالنسبة للأسرة المالكة أن أي انتقاد للدين يشكل انتقادا لمكانتها القيادية بهذا الشأن، حيث تسعى بذلك إلى التأكيد على مكانتها الاحتكارية في هذا المجال، حسب الباحث في الملكيات العربية بينو برويشافت.
إرسال تعليق