مدونة النينجا

كشف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الخميس إن الدولة ستساهم في تمويل صندوق إعادة هيكلة القطاع البنكي من خلال التفويت في حصصها المحدودة ما بين 2 و20 بالمائة في 8 بنوك ومؤسسات مالية من مجموع 12 هيكل مالي تعود رؤوس أموالها جزئيا أو كليا الى الدولة. وقال بن حمودة خلال حلقة نقاش عقدتها الغرفة التونسية الفرنسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 أن هذا الصندوق الذى نص عليه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يهدف فقط الى اعادة هيكلة البنوك العمومية بل يسعى أساسا الى ادخال اصلاحات شاملة على هذه المؤسسات.



via قابس اليوم