مدونة النينجا

بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في فيفري من العام 1960، اعترفت السلطات الفرنسية بحقوق ضحايا تلك التفجيرات، إذ توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها الجزائرية للتعويض على هؤلاء الضحايا. واتفق رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، خلال لقاء بينهما عُقد الخميس الماضي في باريس، على عقد اجتماع في الجزائر مطلع عام 2015، لبحث شروط وآليات تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية. قصة التجارب النووية في الصحراء الجزائرية بدأت في العام 1956 وامتدت حتى 1967، حين قامت فرنسا بسلسلة من التفجيرات النووية في محاولة للحاق بالدول النووية، وكان أكبر هذه التفجيرات في 16 فيفري من العام 1960، واستمرت في تنفيذ تجاربها حتى إخلائها للقواعد العسكرية في العام 1967 وفقاً لاتفاقيات ايفيان بين البلدين. وبعد عقود من النضال والمطالبات السياسية والحقوقية، أنهت الحكومة الفرنسية تعنّتها بشأن الاعتراف بمسؤوليتها في تعويض ضحايا التفجيرات النووية، التي خلّفت الآلاف من الضحايا، خصوصاً بالنسبة لضحايا آثار الإشعاعات النووية التي ما زالت تدمّر مناطق حمودية ورقان وزعينا ينكر في ولاية أدرار جنوبي الجزائر. واشترطت السلطات الفرنسية على الضحايا أو عائلاتهم، تقديم الإثباتات التي تؤكد أن تعرّضهم لأضرار صحية، هو نتيجة مباشرة للتفجيرات النووية أو بسبب آثارها التي ما زالت تحيط بالمنطقة أكثر من 60 عاماً من التفجيرات. وتتضارب الأرقام الرسمية حول عدد ضحايا هذه التفجيرات وآثارها الإشعاعية. فمن الأرقام الأولى التي نشرها مسؤول فرنسي يُدعى رينو باريلو كان شاهداً على التفجيرات، أن عدد الضحايا بلغ 42 ألفاً من الجزائريين، بعضهم استُخدموا كفئران تجارب. لكن وزارة الدفاع الفرنسية كشفت عن رقم رسمي يُقدّر بـ27 ألف ضحية تشمل جميع قوات وموظفي الطاقة النووية الفرنسية وسكان المناطق المنكوبة في رقان وتمنراست جنوبي الجزائر.



via قابس اليوم