الخميس، 21 أغسطس 2014
أفضى اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة الى الاتفاق على احداث لجان مشتركة بين الحكومة والقطاعات المختصة صلب الاتحاد. وتوزعت هذه اللجان وفق بلاغ رئاسة الحكومة الى لجنة تعنى بالتصدير واخرى للنظر في المشاكل مع ليبيا علاوة على لجنة لتجسيم القرارات المتعلقة بتفويت محتويات الحاويات بميناء رادس. وتناول الاجتماع الذى حضره الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي ورئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي طرق تنفيذ قرارات الحكومة بخصوص تحسين الوضع بميناء رادس. وكانت تداعيات الوضع الليبي على المؤسسات التونسية خاصة منها العاملة بليبيا وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام محور اهتمام الاجتماع الذى تم خلاله أيضا تبادل المقترحات حول كيفية تفعيل وتسريع تنفيذ برنامج تونس الذكية0كما نظر الاجتماع في وضعية قطاع التصدير والامكانيات المتاحة لتفعيل المنظومة الحالية لدفع التصدير خاصة في اتجاه الاسواق الجديدة باستغلال الفرص الناتجة عن التطورات الجيوستراتيجية العالمية. وتطرق الحاضرون الى المسائل المتعلقة بالنظام التقديري والاجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وتم اقتراح تعميق النظر في بعض المسائل العالقة في هذا المجال في اطار الاعداد المشترك لقانون المالية 2015وبالاطلاع على اشكاليات الوضع التنموي بالجهات تقرر عقد اجتماع بإشراف رئيس الحكومة يضم الممثلين الجهويين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمناقشة مقترحات المنظمة لتجاوز هذه الاشكاليات.
via قابس اليوم
إرسال تعليق