الثلاثاء، 12 أغسطس 2014
مدونة "الثورة نيوز - عاجل": كشف الشيخ فريد الباجي عن وجود مخطط إرهابي كبير يستهدف تونس ويشارك فيه حوالي 16 ألف متشدد من جنسيات متعددة، داعيا إلى تفعيل قانون الطوارئ وتنظيم الخطاب الديني وإغلاق الأحزاب السلفية في البلاد. وأضاف رجل الدين المعروف في حوار خاص لـ"القدس العربي" أن التحقيقات التي تجريها السلطات أثبتت أن ثمة عملية جارية التحميل (يتم الإعداد لها) تسمى بيوم "الزلزال" أو النفير العام ويتوقع أن يشارك فيها مبدئيا أربعة آلاف إرهابي من تونس والجزائر وليبيا وغيرها، وهؤلاء يتدربون الآن في ليبيا خصيصا لهذا اليوم، وسيقومون بخمسين ضربة على أقل تقدير في عدة مناطق بوقت واحد وفي يوم واحد، مما سيُدخل الإرباك والفوضى في المجتمع والمؤسسة الأمنية ويتيح الفرصة لدخول بقية الإرهابيين من ليبيا والجزائر إلى تونس".
كما أشار إلى أن الخلايا النائمة أو "الخلايا المتأهبة" (كما يسميها) في تونس التي تضم حوالي 12 ألف عنصر ستشارك في هذه العملية وهي تنتظر اللحظة المناسبة لذلك.
وأضاف قائلا بأن السلطات لديها علم بهذا الأمر منذ مدة، وقد ساهمت فرق مكافحة الإرهاب في تأخير هذه الضربة عبر إفشال بعض المخططات والقاء القبض على بعض أمراء المجموعات الإرهابية، كما أن الوضع الليبي أبطأ هذا المخطط الإرهابي، ولكنه ما زال قائما ويُتوقع أن يتم تنفيذه قبل الانتخابات المقبلة".
وقال الباجي (رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية وعضو المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل) أنه بالنسبة للتحالف بين أبو عياض ومختار بلمختار هو أمر طبيعي ومتوقع لأن جميع الحركات الجهادية الإرهابية تعود في النهاية إلى أصل عقائدي واحد هو العقيدة الوهابية فهم يختلفون أحيانا في بعض الطرق الجهادية واستراتيجية التقدم والتأخر والتوقف لكنهم قد يجتمعون ويتصالحون في لحظة، ولدي معلومات ثابتة تفيد بأن أبو عياض قام بتحركات كبيرة جدا من أجل توحيد صفوف الجهاديين لغزو تونس".
ويستدرك بقوله «ومع ذلك فإن اغتيال شخصيات وطنية كبيرة ما زال قائما، على اعتبار أنه يثير الفوضى في البلاد ويسهل اختراق المجتمع والمؤسسات الحيوية».
ويرى الشيخ فريد الباجي أن وجود ظاهرة الإرهاب في تونس يعود لـ"الخطأ الاستراتيجي للحكومات السابقة، وفي مقدمتها حكومة الترويكا لأنها أعطت غطاء سياسيا وإعلاميا لتنظيم أنصار الشريعة قبل تصنيفه كتنظيم إرهابي".
لكنه يتحدث أيضا عن وجود أسباب دينية واقتصادية واجتماعية ونفسية وأوضاع إقليمية ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة في البلاد، دون أن ينسى الإشادة بالقوى الأمنية التي استطاعت إحباط مئات العمليات العسكرية (بعد أن أطلقوا يديها قليلا)، مشيرا أيضا إلى أن التعاون الكبير للشعب التونسي مع منظومة مكافحة الإرهاب عبر الامتناع عن دعم الإرهابيين وهو ما أدى لضعف الحاضنة الشعبية لهم.
ورأى الباجي أن الحل لمعضلة الإرهاب في تونس لا بد أن يقوم على أربع خطوات، تتمثل الأولى بـ"نظرية الأمن الاستباقي" وتتلخص بتجريم كل من يتبنى الفكر السلفي الجهادي ومحاكمته وإغلاق الأحزاب السلفية ومن بينها "حزب التحرير" وإلغاء ترخيصها. ويدعو (عبر الخطوة الثانية) رئاسة الجمهورية إلى تفعيل قانون الطوارىء من جديد، على اعتبار أن البلد في حالة حرب مع الإرهاب، كما يطالب (ثالثا) بضبط الخطاب الديني في المساجد عبر إلزام الخطباء بعدم التحريض على العنف والتكفير وعدم الدعوة إلى الطائفية الحزبية أو الدينية ومحاكمة كل من يخالف ذلك.
كما أشار إلى أن الخلايا النائمة أو "الخلايا المتأهبة" (كما يسميها) في تونس التي تضم حوالي 12 ألف عنصر ستشارك في هذه العملية وهي تنتظر اللحظة المناسبة لذلك.
وأضاف قائلا بأن السلطات لديها علم بهذا الأمر منذ مدة، وقد ساهمت فرق مكافحة الإرهاب في تأخير هذه الضربة عبر إفشال بعض المخططات والقاء القبض على بعض أمراء المجموعات الإرهابية، كما أن الوضع الليبي أبطأ هذا المخطط الإرهابي، ولكنه ما زال قائما ويُتوقع أن يتم تنفيذه قبل الانتخابات المقبلة".
وقال الباجي (رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية وعضو المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل) أنه بالنسبة للتحالف بين أبو عياض ومختار بلمختار هو أمر طبيعي ومتوقع لأن جميع الحركات الجهادية الإرهابية تعود في النهاية إلى أصل عقائدي واحد هو العقيدة الوهابية فهم يختلفون أحيانا في بعض الطرق الجهادية واستراتيجية التقدم والتأخر والتوقف لكنهم قد يجتمعون ويتصالحون في لحظة، ولدي معلومات ثابتة تفيد بأن أبو عياض قام بتحركات كبيرة جدا من أجل توحيد صفوف الجهاديين لغزو تونس".
ويستدرك بقوله «ومع ذلك فإن اغتيال شخصيات وطنية كبيرة ما زال قائما، على اعتبار أنه يثير الفوضى في البلاد ويسهل اختراق المجتمع والمؤسسات الحيوية».
ويرى الشيخ فريد الباجي أن وجود ظاهرة الإرهاب في تونس يعود لـ"الخطأ الاستراتيجي للحكومات السابقة، وفي مقدمتها حكومة الترويكا لأنها أعطت غطاء سياسيا وإعلاميا لتنظيم أنصار الشريعة قبل تصنيفه كتنظيم إرهابي".
لكنه يتحدث أيضا عن وجود أسباب دينية واقتصادية واجتماعية ونفسية وأوضاع إقليمية ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة في البلاد، دون أن ينسى الإشادة بالقوى الأمنية التي استطاعت إحباط مئات العمليات العسكرية (بعد أن أطلقوا يديها قليلا)، مشيرا أيضا إلى أن التعاون الكبير للشعب التونسي مع منظومة مكافحة الإرهاب عبر الامتناع عن دعم الإرهابيين وهو ما أدى لضعف الحاضنة الشعبية لهم.
ورأى الباجي أن الحل لمعضلة الإرهاب في تونس لا بد أن يقوم على أربع خطوات، تتمثل الأولى بـ"نظرية الأمن الاستباقي" وتتلخص بتجريم كل من يتبنى الفكر السلفي الجهادي ومحاكمته وإغلاق الأحزاب السلفية ومن بينها "حزب التحرير" وإلغاء ترخيصها. ويدعو (عبر الخطوة الثانية) رئاسة الجمهورية إلى تفعيل قانون الطوارىء من جديد، على اعتبار أن البلد في حالة حرب مع الإرهاب، كما يطالب (ثالثا) بضبط الخطاب الديني في المساجد عبر إلزام الخطباء بعدم التحريض على العنف والتكفير وعدم الدعوة إلى الطائفية الحزبية أو الدينية ومحاكمة كل من يخالف ذلك.
إرسال تعليق