مدونة النينجا

أفاد النائب ضمير المناعي ومنسق فريق عمل الأمن والدفاع بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس "وات"، بأن الفريق الذي تم تكوينه يمثل خطوة تمهيدية لتأسيس لجنة قارة تعني بهذا الملف في البرلمان القادم. وأوضح المناعي، أن النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، لا يسمح في الوقت الحالي بتشكيل لجنة مختصة في شؤون الدفاع والامن، مما استدعى تشكيل فريق عمل عقد أول اجتماعاته امس الاربعاء، وهو يتكون من 12 عضوا ويترأسه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر. وبين أن فريق العمل سيقوم في الشهرين المتبقين من المدة النيابية للمجلس التأسيسي، بزيارة المؤسسات العسكرية الوطنية، إضافة إلى الاستماع إلى خبراء أمنيين وعسكريين. وقال المناعي، إن "المعلومة الأمنية لا يفترض أن تكون حكرا على السلطة التنفيذية، بل يجب أن تصل إلى نواب الشعب بطريقة مهيكلة، شريطة الإلتزام بواجب التحفظ" . وأضاف أن لكل القطاعات لجان برلمانية مختصة باستثناء مجالي الامن والدفاع مشيرا الى إنه لم يسبق لتونس إحداث لجنة برلمانية مختصة في الأمن والدفاع، مثلما هو معمول به في عديد برلمانات دول العالم. ويشمل ملف الأمن والدفاع، بحسب النائب المناعي،إضافة إلى الجوانب الأمنية، الاستخبارات وحماية المياه الاقليمية والمجال الجوي التونسي وحماية الفضاء السبرني . ويشير مشروع لجنة الأمن والدفاع مثلما ورد في مقترحات النائب ضمير المناعي، إلى أن اللجنة يجب أن تتكون من 11 نائبا ينتخبون من قبل النواب في جلسة عامة وتبدي وزارة الداخلية في شأنهم ملاحظاتها. ومن بين شروط الترشح، وفق ذات المقترح، أن يكون أعضاء هذه اللجنة مختصون في القانون وعلم النفس وتتوفر لهم دراية بخصوصيات الفضاء السبرني ومجالي الدفاع والأمن



via قابس اليوم