الأحد، 27 يوليو 2014
حذرت 15 منظمة حقوقية ومهنية، من خطورة عدم الالتزام بمبادئ الدستور وتعهدات تونس باحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان، عند تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الحكومة صلب خلية الازمة، أو عند اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب. واكدت هذه المنظمات، في بيان مشترك، ضرورة التشاور والتنسيق مع الهيئات الدستورية والمنظمات الحقوقية المعنية بقضية التصدي لدعاة التكفير والارهاب، مطالبة في هذا الصدد، الحكومة باحترام الصلاحيات القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
via قابس اليوم
إرسال تعليق